فارس‌من| مطالبه مردمی برای پیگیری اتهام رشوه به مجلس و دولت/ دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان علیرضابیگی را احضار کردند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۳۳۰۴
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی 6 اردیبهشت در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌های داخلی داشته است مدعی شده که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین وزیر صمت 75 تا ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته و هیات رئیسه باید ارتباط این مساله با موضوع استیضاح را مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاربران فارس من: ادعای اهدای خودرو به نمایندگان پیگیری شود
در پی ادعای احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری 75 دستگاه خودرو از سوی وزیر صمت به برخی از نمایندگان مجلس، مخاطبان سامانه تعاملی فارس‌من با ثبت پویشی با عنوان«ادعای اهدای خودرو به نمایندگان پیگیری شود» درخواست پیگیری درستی یا نادرستی این ادعا را از مجلس و قوه قضائیه دارند.
در متن این پویش آمده:«با توجه به ادعای علیرضا بیگی، نماینده مجلس در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت مبنی بر اینکه 70 تا 75 خودروی شاسی بلند در اختیار نمایندگان قرار گرفت. ما مردم از آقای قالیباف و آقای اژه‌ای می‌‌خواهیم این ادعا را پیگیری کنند. در صورت صحت خبر با نمایندگان خودروبگیر، در صورت کذب بودن این ادعا با نماینده بازگوکننده این خبر و در صورت دروغ بودن خبر با رسانه منتشرکننده خبر قاطعانه برخورد شود.»
ماجرای این ادعا پس از رسانه ای شدن ادامه پیدا کرد
نماینده مردم تبریز در مصاحبه‌ی دیگری سخنان خود را تکرار کرد و گفت: «بالاخره الان پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ در این مورد وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. سوال ما از هیات رئیسه مجلس این است که بر چه مبنایی این خودروها میان جمعی از کارکنان مجلس و نیز برخی نمایندگان توزیع شده است.»
وزارت صمت ساعتی بعد از انتشار ادعای بیگی در اطلاعیه‌ای رسمی ادعای نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری75 خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از نخستین افرادی بود که در واکنش به ادعای احمد علیرضابیگی با انتشار پستی در توییتر نوشت:«ادعای انصراف نمایندگان از استیضاح با دریافت ماشین شاسی‌بلند نه تنها دروغ‌پردازی علیه دولت و وزیر صمت بلکه بازی با آبروی مجلس است. خلجی خواستار ورود قوه قضائیه به این ماجرا شد و از دستگاه قضا خواست تا برای صیانت از اعتبار نظام و نهادهای قانونی،بررسی این ادعا را با فوریت در دستور کار قرار دهد و با تهمت‌زنندگان و شبکه دروغ قاطعانه برخورد کند.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این باره گفت: درست است که نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند اما نباید افترا به مسئولین کشور زده شود، اینها مسائلی است که رسانه های بیگانه از آن سواستفاده می کنند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان لازم است به این موضوع ورود کند.
علیرضا سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی این اتهام به دولت و نمایندگان مجلس را قویا تکذیب کرد و در این خصوص گفت: چنین اظهاراتی نه به نفع مردم است و نه به نفع نظام جمهوری اسلامی و اگر کسانی هم این خبر را به نماینده مذکور داده‌اند، اشتباه کرده‌اند و اگر سندی دارند باید ارائه کنند.
مالک شریعتی نیاسر نیز درباره این که آقای بیگی باید درباره ادعایشان مستندات ارائه کنند گفت: اگر قرار است نتیجه بررسی هیات نظارت بعد از استیضاح وزیرصمت اعلام شود، باتوجه به تاثیر جدی اتهام وارده بر رای مثبت یا منفی نمایندگان، منطق حکم می‌کند یکشنبه قبل از ورود به استیضاح، رئیس مجلس از آقای بیگی بخواهد مستندات ارائه دهد یا عذرخواهی کند. ضروری است در صورت اثبات کذب بودن ادعای نماینده مذکور، برخورد جدی با وی صورت گیرد تا شاهد تکرار چنین ادعاهای بدون سند که حیثیت مجلس انقلابی را زیر سوال می‌برد نباشیم.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره مطرح نشدن چنین پرونده‌ای در کمیسیون اصل 90 گفت: سخنان این نماینده مجلس کاملا نادرست است نه تنها پرونده اهدای ۷۵ خودرو توسط فاطمی امین به نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نود مطرح نشده بلکه شبیه این پرونده نیز به کمیسیون نیامده است.
واکنش نمایندگان و مسئولان به ادعای احمد علیرضابیگی ختم به چند توییت و مصاحبه نشد. فاطمی امین وزیرصمت به عنوان یکی از شاکیان اصلی در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور درخواست پیگیری موضوع و انجام اقدامات قضایی را از دادستان داشت.
در بخشی از نامه فاطمی امین به داستان کل کشور آمده : چنین اتهام فسادی در شان دولت مردمی و مجلس انقلابی نیست؛ باتوجه به صدمه چنین اظهاراتی به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع در اسرع وقت بررسی شده و اقدامات قانونی جهت تعقیب قضایی خطاکاران انجام شود.
نظر حراست مجلس و جلسه هیات نظارت به این ادعا
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ورود حراست مجلس شورای اسلامی به ماجرای ادعای واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت خبر داد و گفت: این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفته است و کذب بودن آن مشخص شده است.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند از سوی دولت به نمایندگان گفت : سعی می‌کنیم که این جلسه قبل از جلسه استیضاح وزیر صمت برگزار شود و پیگیری ها را برای هماهنگی با اعضای هیات به منظور برگزاری این جلسه انجام می‌دهیم. با توجه به گستردگی انتشار این خبر کذب، باید برخورد مناسب با آن صورت گیرد تا از تشویش اذهان عمومی در این باره جلوگیری شود.
دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان علیرضابیگی را احضار کرد
آخرین اتفاق در این حوزه به احضار علیرضابیگی توسط دادستانی بر میگردد. بیگی صبح امروز در توییتی نوشت: به فضل الهی ۱۰:۳۰ صبح در دادستانی کل و‌ساعت ۱۲:۳۰ در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر صمت شاسی بلند نماینده تبریز بیگی علیرضا بیگی رشوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی احمد علیرضابیگی نمایندگان مجلس کمیسیون اصل هیات نظارت فاطمی امین شاسی بلند وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوهای نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «الگوهای نظارت همگانی و مردمی‌سازی در مجالس قانونگذاری دنیا» بیان می‌کند که یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.
* مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی مجلس
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این گزارش بیان می‌کند که نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.
* گسترش پارلمان دیجیتال
در این گزارش آمده است که با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.
یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف میشوداین گزارش تأکید می‌کند که یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.
در این گزارش بیان می‌شود که مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکرد‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است.
* تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران
این گزارش توضیح می‌دهد که در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند. برخی کشور‌ها از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.
* تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.
* تهیه پیوستار نظارت میدانی
این گزارش پیشنهاد تهیه پیوستار نظارت میدانی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که نظارت میدانی، ابتکار مجلس یازدهم در عرصه مردم‌باوری و مردمی‌سازی فعالیت‌های نظارتی قوه مقننه بوده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها برای تفکیک دغدغه‌های ملی و استانی، مسیر نوینی را برای مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد گشود. یکی از تدابیری که بازخورد نظارت همگانی بر کارآمدی پارلمان را افزایش می‌دهد، تهیه پیوستار نظارت میدانی و ترسیم نحوه اجرای آن در خصوص برخی تصمیم‌های کلیدی مجلس شورای اسلامی است. توصیه می‌شود قبل از آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با هدف بالا بردن مشارکت مردمی در چرخه مدیریت نظام مسائل اساسی کشور، همسو با تهیه سند راهبرد چهار‌ساله قوه مقننه، سند پیوست نحوه نظارت همگانی و مردمی‌سازی هر‌یک از اولویت‌های تقنینی، نظارت و دیپلماسی پارلمانی نیز تبیین شود.
* ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی
این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده استمرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.
* توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز
این گزارش ادامه می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز، یکی از خلاقیت‌های مجالس دنیا برای ارتباط مستمر با گستره عمومی است. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پخش رسانه‌ای و برخط جلسات فراکسیون‌های قوه مقننه، به مردمی‌سازی و ارتقای کارایی فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، نقش واسطه‌ای و میانی را در هم‌پوشانی سیاست‌های کلان مجلس با دغدغه‌های مردم ایفا می‌کنند.
در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.
این گزارش درخصوص تقویت هم اندیشی و ایجاد تالار‌های گفتگو بین مراکز پژوهشی، آمده است که رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟